E_AJEEB
25-09-2008, 04:08 AM
بقلم ديلان في يوم الأربعاء, 24 سبتمبر 2008
تبين الخريطة مستوى الفساد في منطقة الخليج عن طريق رمز الألوان، فيدل اللون الأصفر الفاتح على أقل قدر من الفساد واللون الأحمر الغامق على الأكثر فساداً.ذكرت منظمة الشفافية الدولية الثلاثاء أن معدلات الفساد انخفضت في منطقة الخليج مع سعي الحكومات لتعزيز المراقبة والمسؤولية، ووقع اختيارها على قطر وعمان لقيامهم "بتحسينات مهمة خلال العام الماضي".
وقد كشف مؤشر الفساد لعام 2008 التابع للمنظمة المتخصصة بمكافحة الفساد في العالم عن أن جميع دول الخليج باستثناء الكويت أظهرت تحسن مستوى الفساد ضمن مجتمعاتها مقارنةً بالعام الماضي.
إذ يقيس مؤشر الفساد الذي يتكون من عشر نقاط مستويات الفساد في القطاع العام ضمن بلد معين وهو مؤشر مركب يستند على دراسات متخصصة وتجارية مختلفة.
وفي العام الحالي احتلت كل من الدنمارك ونيوزلندة والسويد المركز الأول بإحراز 9.3 وتليها سنغافورة مباشرةً بتسجيلها 9.2 – فكلما كان الرقم أعلى قلّ مستوى الفساد.
وجاءت الصومال في ذيل القائمة بإحراز 1.0 بفارق طفيف عن العراق وميانمار 1.3 وهايتي 1.4.
وعدت قطر الأقل فساداً من بين جميع دول الخليج بقفزها أربعة مراتب إلى الأعلى لتحتل المركز الثامن والعشرين من بين 180 دولة وبتسجيلها 6.5 بعد أن كان 6.0 عام 2007.
أما عمان فقد قفزت 12 مرتبة مرة واحدة إلى أعلى المؤشر لتصبح الدولة الحادية والأربعين بإحرازها 5.5 بعد أن كان 4.7 العام الماضي.
إلا أن الإمارات حيث تشن السلطات في دبي حملة على الفساد حازت على شهرة واسعة، تراجعت مرتبة واحدةً في العام الحالي لتحتل المركز 35، ولكن مع حصول تحسن على درجتها المحرزة لتصبح 5.9 في هذا العام بعدما كانت 5.7 عام 2007.
وصعدت البحرين ثلاث مراتب ليصبح تسلسلها 43 بإحرازها 5.4 بعد أن كان 5.0 عام 2007، في حين تراجعت السعودية لمرتبة واحدة لتكون في مركز 80 على الرغم من تحسن نقاطها إلى 3.5 بعدما كانت 3.4 العام الماضي.
وكانت الكويت الدولة الخليجية الوحيدة التي لم تسجل حدوث أي تحسن مع بقاء نقاطها 4.3. وقد أدى انعدام تحقق تقدم إلى تراجع ترتيبها بخمسة مواقع لتحتل المركز الخامس والستين.
وذكرت منظمة الشفافية الدولية أن السيطرة على الفساد تتطلب عمل المؤسسات الاجتماعية والحكومية معاً.
إذ قالت أن الدول الفقيرة غالباً ما تعاني من قضاء فاسد ومراقبة برلمانية غير فعّالة، في حين يظهر الفساد في الدول الغنية على هيئة نقص في اللوائح التنظيمية للقطاع الخاص من حيث تعامل الدول مع حالات الرشاوى الخارجية وضعف الرقابة على المؤسسات والتعاملات المالية.
وأكد هوجيت لابل رئيس مجلس إدارة منظمة الشفافية الدولية على أن "عملية القضاء على الفساد يلزمها إشراف قوي من خلال البرلمانات وتطبيق فعلي للقوانين وإعلام مستقل ومجتمع مدني نابض بالحياة".
"فحين تكون هذه المؤسسات ضعيفة يخرج الفساد عن نطاق السيطرة وتكون له عواقب فظيعة على عامة الناس، وعلى العدالة والمساواة في المجتمعات على نحو أوسع".
تبين الخريطة مستوى الفساد في منطقة الخليج عن طريق رمز الألوان، فيدل اللون الأصفر الفاتح على أقل قدر من الفساد واللون الأحمر الغامق على الأكثر فساداً.ذكرت منظمة الشفافية الدولية الثلاثاء أن معدلات الفساد انخفضت في منطقة الخليج مع سعي الحكومات لتعزيز المراقبة والمسؤولية، ووقع اختيارها على قطر وعمان لقيامهم "بتحسينات مهمة خلال العام الماضي".
وقد كشف مؤشر الفساد لعام 2008 التابع للمنظمة المتخصصة بمكافحة الفساد في العالم عن أن جميع دول الخليج باستثناء الكويت أظهرت تحسن مستوى الفساد ضمن مجتمعاتها مقارنةً بالعام الماضي.
إذ يقيس مؤشر الفساد الذي يتكون من عشر نقاط مستويات الفساد في القطاع العام ضمن بلد معين وهو مؤشر مركب يستند على دراسات متخصصة وتجارية مختلفة.
وفي العام الحالي احتلت كل من الدنمارك ونيوزلندة والسويد المركز الأول بإحراز 9.3 وتليها سنغافورة مباشرةً بتسجيلها 9.2 – فكلما كان الرقم أعلى قلّ مستوى الفساد.
وجاءت الصومال في ذيل القائمة بإحراز 1.0 بفارق طفيف عن العراق وميانمار 1.3 وهايتي 1.4.
وعدت قطر الأقل فساداً من بين جميع دول الخليج بقفزها أربعة مراتب إلى الأعلى لتحتل المركز الثامن والعشرين من بين 180 دولة وبتسجيلها 6.5 بعد أن كان 6.0 عام 2007.
أما عمان فقد قفزت 12 مرتبة مرة واحدة إلى أعلى المؤشر لتصبح الدولة الحادية والأربعين بإحرازها 5.5 بعد أن كان 4.7 العام الماضي.
إلا أن الإمارات حيث تشن السلطات في دبي حملة على الفساد حازت على شهرة واسعة، تراجعت مرتبة واحدةً في العام الحالي لتحتل المركز 35، ولكن مع حصول تحسن على درجتها المحرزة لتصبح 5.9 في هذا العام بعدما كانت 5.7 عام 2007.
وصعدت البحرين ثلاث مراتب ليصبح تسلسلها 43 بإحرازها 5.4 بعد أن كان 5.0 عام 2007، في حين تراجعت السعودية لمرتبة واحدة لتكون في مركز 80 على الرغم من تحسن نقاطها إلى 3.5 بعدما كانت 3.4 العام الماضي.
وكانت الكويت الدولة الخليجية الوحيدة التي لم تسجل حدوث أي تحسن مع بقاء نقاطها 4.3. وقد أدى انعدام تحقق تقدم إلى تراجع ترتيبها بخمسة مواقع لتحتل المركز الخامس والستين.
وذكرت منظمة الشفافية الدولية أن السيطرة على الفساد تتطلب عمل المؤسسات الاجتماعية والحكومية معاً.
إذ قالت أن الدول الفقيرة غالباً ما تعاني من قضاء فاسد ومراقبة برلمانية غير فعّالة، في حين يظهر الفساد في الدول الغنية على هيئة نقص في اللوائح التنظيمية للقطاع الخاص من حيث تعامل الدول مع حالات الرشاوى الخارجية وضعف الرقابة على المؤسسات والتعاملات المالية.
وأكد هوجيت لابل رئيس مجلس إدارة منظمة الشفافية الدولية على أن "عملية القضاء على الفساد يلزمها إشراف قوي من خلال البرلمانات وتطبيق فعلي للقوانين وإعلام مستقل ومجتمع مدني نابض بالحياة".
"فحين تكون هذه المؤسسات ضعيفة يخرج الفساد عن نطاق السيطرة وتكون له عواقب فظيعة على عامة الناس، وعلى العدالة والمساواة في المجتمعات على نحو أوسع".